بريطانيا تتامر وامريكا تشاركها وروسيا تعترض والصين تتحفظ … تفاصيل مادار في مجلس الامن بشأن احداث الفاشر

عاجل نيوز

جزء من خلفيات التفاوض على مسودات مشروع قرار بمجلس الأمن حول هجوم المليشيا الإرهابية على الفاشر والذي تقدّمت به بريطانيا “حامل القلم!!” في قضايا السودان:

‏- تحفظت روسيا على المسودة الأولية لمشروع قرار بمجلس الأمن حول هجوم الم ليشيا الاره ابية علي الفاشر والذي تقدمت به بريطانيا .

ودعت روسيا في مشروع القرار  إلى انسحاب المقاتلين من الفاشر  . .  معتبرة أن قوات الحكومة السودانية تظل مسؤولة عن حماية المدنيين وأنه لا ينبغي للمجلس أن يعيق قدرتها على القيام بذلك.

وتم تعديل اللغة المتعلقة بهذا الأمر في مشروع القرار ودعوة انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين

‏وقد عارضت  روسيا  أي إشارة قد توحي بوضع السلطات السودانية على قدم المساواة مع أي جهة سودانية أخرى في معالجة القضايا الإنسانية ومراقبة الحدود.

‏- الولايات المتحدة اقترحت أثناء المفاوضات أيضاً صياغة تدعو السلطات السودانية إلى إعادة فتح معبر أدري الحدودي على الحدود بين السودان وتشاد ـ والذي تستخدمه وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركاؤها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود.

عدد من  الأعضاء بما في ذلك الصين وروسيا، أعربوا عن تحفظاتهم بشأن هذا الاقتراح، مؤكدين الحاجة إلى احترام سيادة البلد المضيف فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر الخطوط.

ويكرر مشروع القرار “دعوات المجلس لجميع الأطراف للعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وبموافقة مسبقة وتنسيق من السلطات السودانية، يدعوهم إلى ذلك”. لإعادة فتح معبر أدري الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية”.ويطلب أيضًا من أطراف النزاع السماح وتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام للمدنيين المحتاجين ويلاحظ التدابير التي اتخذتها السلطات السودانية في هذا الصدد ويحثها على مزيد من التعاون.

وعارضت روسيا ودول أخرى تقديم تقارير تكميلية عن الفاشر واقترحوا أيضًا صياغة تطلب من الأمين العام أن يدرج في تحديثاته المنتظمة حول الوضع في السودان، عملاً بالقرار 2715 المؤرخ 1 ديسمبر 2023، قسمًا حول التدخلات الخارجية وتأثيرها ودورها في تأجيج الصراع في دارفور وأجزاء أخرى من السودان.

وفي محاولة واضحة لمعالجة شواغل هؤلاء الأعضاء، قام صاحب الصياغة بتعديل النص، ليطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ “جميع عناصر” هذا القرار ضمن تحديثاته المنتظمة عملا للقرار 271