رصد – اخبار السودان العاجلة –
كشفت مصادر رفيعة لـ”الشرق” عن تعديلات جوهرية في الوثيقة الدستورية المرتقبة بالسودان، أبرزها زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف اتفاق سلام جوبا بمقاعدهم. كما تم الإبقاء على 26 وزارة، مع ضمان نصيب حركات الكفاح المسلح وفقًا لاتفاق السلام.
وشملت التعديلات تغيير صياغة النصوص المتعلقة بالقائد الأعلى للقوات، بحيث أصبحت “القائد الأعلى للقوات النظامية”، مع حذف أي إشارة لقوات “الدعم السريع” من الوثيقة. ومنحت التعديلات قادة الجيش صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
كما نصّت الوثيقة على استمرار المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يتولى مجلسا السيادة والوزراء مهام التشريع. وحددت الفترة الانتقالية بـ39 شهرًا تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وأفادت المصادر بأن وزارة العدل السودانية تعمل حاليًا على إعادة صياغة الوثيقة بشكل نهائي، تمهيدًا للتوقيع عليها رسميًا.
