في لقاء إعلامي موسع ضم أكثر من 100 صحفي وإعلامي، قدم والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إفادات هامة حول الوضع العام في الولاية نتيجة الحرب الدائرة والأزمات التي ترتبت عليها.
تناول الوالي طبيعة الحرب وتعقيداتها وتأثيرها على الأحياء السكنية والخدمات الأساسية، كما تطرق إلى التحديات التي تواجه تقديم العون الغذائي وتطوير الخدمات للسكان المتضررين.
أوضح والي الخرطوم أن الحرب في المدن تحمل تعقيدات كبيرة تجعلها تستغرق وقتاً أطول، مؤكداً أن انتصارات القوات المسلحة دفعت المليشيا المسلحة إلى استهداف الأحياء السكنية ومرافق الخدمات بهدف إفراغها من السكان.
وأضاف أن المواطنين أصبحوا على قناعة تامة بأن هذه العمليات لن تدفعهم لمغادرة منازلهم، رغم الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات.
وفيما يخص استعادة الخدمات، أوضح الوالي أن هناك تحديات كبيرة تواجه الولاية في استكمال إعادة خدمات المياه والكهرباء والأمان في الأحياء المتضررة، لافتاً إلى أن جهوداً كبيرة تبذل لتحسين الأوضاع.
وشدد على أن غرف الطوارئ في الولاية تعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين الأحياء، حيث أعلنت حالة الطوارئ وصدرت أوامر ساهمت فيها كل الأجهزة الأمنية، مما ساعد في تحسين الأوضاع الأمنية بشكل ملحوظ.
وأشار الوالي إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين الإمدادات من المياه والكهرباء رغم التحديات التي طالت مكونات البنية التحتية لهذه الخدمات. وأكد أن العاملين في مجال المياه قد قدموا تضحيات كبيرة لاستمرار الخدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وعن العون الإنساني، أوضح الوالي أن المواطن لا يزال بحاجة إلى المزيد من التدخلات الإنسانية، مشيراً إلى أن ما تم الحصول عليه حتى الآن لا يتجاوز 10% من الاحتياجات الضرورية.
وأكد الوالي أنه رغم عدم وجود مجاعة، إلا أن هناك صعوبة في القدرة على شراء السلع الأساسية، معبراً عن تقديره للتكايا والمبادرات الخيرية التي تلعب دوراً مهماً في مساعدة الأسر المتضررة.
وفي السياق، أشار الوالي إلى أن هناك توجيهات صدرت لأجهزة الولاية من أجل حصر القادمين من مناطق النزوح في شرق الجزيرة وتقديم مساعدات عاجلة لهم. وأكد أن الولاية تسعى للوصول إلى المواطنين المتواجدين في مناطق تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى أن الكثير منهم مغلوب على أمره.
وعلى صعيد آخر، أوضح الوالي أن الأوضاع الأمنية تقتضي تقنين وجود الأجانب داخل العاصمة، خاصة في ظل الحرب، مشدداً على أن الإجراءات الطبيعية في مثل هذه الحالات تتطلب من الدول طلب رعاياها بمغادرة مناطق الصراع.
وأشار إلى أن وجود الأجانب قد يشكل خطراً على البلاد، لذا يجب تنظيم وجودهم ووضعهم في معسكرات وفقاً للقوانين الدولية المعنية بتنظيم وجود الأجانب في حالات الطوارئ.
اختتم والي الخرطوم تصريحاته بالتأكيد على أن الولاية تبذل جهوداً كبيرة للتغلب على التحديات الراهنة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في ظل الأوضاع الصعبة التي تسببت بها الحرب.
ودعا كافة الأطراف إلى التعاون من أجل تحقيق الاستقرار ومواصلة العمل لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتقديم العون للسكان المتضررين.
