رصد – اخبار السودان العاجلة –
أصدر والي ولاية غرب دارفور قراراً بإعفاء عدد من القيادات الأهلية من مناصبهم، موجهاً بفتح بلاغات قانونية ضدهم بتهم متعددة، تشمل الانحياز للمليشيا المسلحة، والتحريض ضد الدولة، والمشاركة في جرائم القتل والتعذيب والنهب.
وأكد الوالي أن القرار جاء استجابة لمعلومات موثوقة حول تورط بعض القيادات الأهلية في دعم المليشيا، مما ساهم في تصاعد العنف والانتهاكات ضد المدنيين في الولاية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن واستقرار المجتمع.
وأوضح أن البلاغات تشمل تهم التحريض على أعمال عنف ضد الدولة والمواطنين، بجانب توفير الدعم للمليشيا المسلحة والمشاركة في جرائم خطيرة أدت إلى زعزعة الأمن في المنطقة. وشدد على أن السلطات ستتابع تنفيذ هذه القرارات بكل حزم لضمان تحقيق العدالة وحماية المواطنين.
كما دعا الوالي كافة القيادات الأهلية الأخرى للالتزام بدورها الوطني في تحقيق الأمن والاستقرار والعمل على نبذ العنف وتقديم الدعم لجهود الدولة في إعادة السلم الاجتماعي. وأكد أن ولاية غرب دارفور لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن البلاد واستقرارها.
يُعد هذا القرار خطوة مهمة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية لمحاربة الفوضى وتحقيق العدالة، وسط دعوات محلية ودولية لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء العنف في دارفور وضمان محاسبة المسؤولين عنه.
