سنار – اخبار السودان العاجلة –
أصدر والي ولاية سنار، الزبير حسن السيد، قرارًا عاجلًا يقضي بإلغاء وحظر جميع شهادات “لمن يهمه الأمر” التي كانت تصدرها شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة 17 مشاة في سنجة، معتبرًا أنها منحت غطاءً قانونيًا للمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع.
وأكد القرار أن هذه الشهادات أصبحت باطلة وغير معترف بها، وأن أي محاولة لاستخدامها ستُعد جريمة يعاقب عليها القانون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وسد الثغرات التي استغلتها عناصر المليشيا.
وأشار الوالي إلى أن بعض المتعاونين في ولايات سنار والجزيرة والنيل الأبيض والخرطوم وأجزاء من القضارف ونهر النيل، قاموا بإرشاد مليشيا الدعم السريع إلى منازل النظاميين وضباط الجيش وممتلكاتهم، بجانب المحال التجارية والسيارات والأموال، مما أسهم في عمليات نهب وتخريب واسعة.
وأوضح القرار أن المتمردين الذين استجابوا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بالعفو العام لا يشملهم الحظر، حيث عفت الدولة عنهم في الحق العام إذا عادوا إلى صفوف الوطن، مع بقاء الحق الخاص محفوظًا عبر القضاء.
وشددت حكومة سنار على أن القرار يستهدف فقط المتعاونين الميدانيين مع المليشيا، مؤكدة أن باب العودة والاندماج لا يزال مفتوحًا لمن يريد تصحيح مساره، بينما ستواجه الدولة بحسم من يصر على الخيانة أو العبث بالأمن.
