أكدت حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، التزامها الكامل بإخضاع قواتها لقانون القوات المسلحة السودانية، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية المنصوص عليها ضمن اتفاق السلام.
وقالت الحركة في بيان رسمي إن هذه الخطوة تعكس حرصها على إنجاح العملية السلمية، وتعزيز دمج القوات تحت مظلة وطنية واحدة، بما يضمن توحيد المؤسسة العسكرية وحماية الأمن القومي.
ويأتي إعلان الحركة متوافقاً مع القرارات الأخيرة الصادرة عن القيادة العامة للجيش، التي شددت على ضرورة خضوع جميع القوات المساندة وحملة السلاح لقانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته.
ويرى مراقبون أن هذا الالتزام من شأنه أن يسهم في تسريع تنفيذ الترتيبات الأمنية، ويعزز الثقة بين الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، بما يمهد الطريق نحو الاستقرار السياسي والعسكري في السودان.
